غزة - حامد جاد - "جريدة الأيام"
وقعت السلطة الفلسطينية ممثلة بسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ومصر ممثلة بوزارة البترول، مذكرة تفاهم تضمنت الاتفاق على توفير كميات من الغاز الطبيعي المصري لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الاستخدام المنزلي وفي الصناعات المختلفة.
وشملت مذكرة التفاهم التي وقعها عن الجانب الفلسطيني عزام الشوا رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وعن الجانب المصري المهندس سامح فهمي وزير البترول، أمس في القاهرة، الاتفاق على إعداد دراسة فنية اقتصادية تهدف إلى تزويد محطة غزة لتوليد الكهرباء بالكميات اللازمة من الغاز المصري وذلك بما يكفل تشغيل المحطة بكامل قدرتها الإنتاجية "140 ميجا واط".
وأعلن الجانبان الفلسطيني والمصري في مؤتمر صحافي مشترك عقد أمس في القاهرة، أنه تم التوصل إلى تفاهمات محددة حول تحديد نقاط تسليم واستلام الغاز عند الحدود المصرية الفلسطينية وتحديد الجهة المسئولة عن امتلاك وتشغيل خط الغاز البري الممتد من مدينة العريش المصرية وحتى نقطة استلام الغاز وصولاً إلى محطة كهرباء غزة.
وسيتم عرض نتائج الدراسة والتوصيات على الجهات المختصة من الجانبين للنظر في اعتمادها خلال شهر تشرين أول المقبل ومن ثم يشرع الجانبان بالتفاوض لإعداد اتفاقية التفاهم التفصيلية بين الطرفين.
وتوصل الجانبان ضمن إطار مذكرة التفاهم المشار إليها على الانتهاء من تسمية ممثلي كل طرف خلال الأسبوع المقبل تمهيداً للبدء الفعلي بتنفيذ هذه الدراسة.
وكانت السلطة ومصر وقعتا في التاسع والعشرين من الشهر الماضي مذكرة تفاهم مشروع مشترك لإنتاج ومعالجة الغاز المكتشف قبالة سواحل قطاع غزة، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع الشركات المساهمة المتمثلة بشركة بريتش غاز البريطانية، وشركة اتحاد المقاولين العالمية CCC وصندوق الاستثمار الفلسطيني.
واستهدفت هذه الاتفاقية أيضاً توفير كميات كبيرة من الغاز الفلسطيني لتصديرها عبر مشاريع شركة بريتش غاز المنفذة في مصر في مجال إسالة الغاز وتسويقه إلى الخارج.
يشار إلى أن السلطة تمتلك بشكل كامل حقلاً للغاز قبالة شواطئ مدينة غزة تم البدء بأعمال استكشافه في مطلع الانتفاضة وحقلاً آخر مشتركاً مع إسرائيل يقع قبالة الشواطئ الشمالية لقطاع غزة، ومن المقرر أن يصل حفار استرالي في نهاية الشهر المقبل لإجراء عمليات الاستكشاف والحفر في هذا الحقل تمهيداً للبدء في أعمال استخراج الغاز من الجزء المملوك للسلطة.
